كابوس يعيشه المهاجرون القاصرون المغاربة بإسبانيا
لم يدر في خلد الحقوقيين الإسبان أن البشرى التي حملتها المحكمة الدستورية الإسبانية عندما أصدرت قرارا يمنع ترحيل المهاجرين القاصرين إلى بلدانهم الأصلية؛ ستتحول إلى نقمة تجثم على صدور مئات الأطفال الذين قادهم حظهم العاثر إلى إسبانيا.
تعود تفاصيل هذا الحكم إلى ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما أجهض المحامي الإسباني إغناثيو دي لاماتا عملية ترحيل قاصر مغربي بحجة عدم وجود كفيل له ووجوده في وضعية غير شرعية. وانتزع المحامي اعترافا من أعلى سلطة قضائية في إسبانيا مفاده أن القوانين الدولية لحماية حقوق الطفل هي المرجع الأصلي، وأن الجهاز القضائي الإسباني مجبر على توفير كل ضمانات الدفاع للمهاجرين القاصرين والامتثال لقراراتهم سواء كانت بالمكوث في إسبانيا أو مغادرتها.
توفي إغناثيو دي لاماتا بعد ثلاث سنوات من هذا الإنجاز الحقوقي، لكن العقبات التي كانت تواجه المهاجرين القاصرين ما زالت تلقي بظلالها على من ينجح في عبور مضيق جبل طارق بحثا عن مستقبل يستعصي ضمانه في دول القارة الأفريقية.
أرقام غير صحيحة "في العام 2017 وصل 1172 مهاجرا قاصرا إلى إسبانيا حسب سجلات الادعاء العام، بينما سجلت نفس الهيئة تراجع هذا العدد إلى 395 قاصرا في السنة الماضية. هذه الأرقام غير صحيحة وتخفي غابة من التجاوزات والخروقات التي نشهدها كل أسبوع"، حسبما تؤكد لورديس ريثابال رئيسة جمعية "جذور" التي تصارع طواحين الهواء لإيقاظ ضمائر المجتمع الإسباني وفضح ممارسات السلطات المعنية.
ويعود تشكيك لورديس في صحة الأرقام الرسمية إلى الإجراءات التي يتخذها الادعاء العام لتحديد هوية وسن المهاجرين القاصرين الذين يتعرضون -على حد تعبيرها- لكشوفات طبية مهينة، موضحة أنه "بالنسبة للادعاء العام فإن معظم القاصرين يخفون سنهم الحقيقي، وبالتالي يجب إخضاعهم لكشف طبي مهين يتم خلاله إجبارهم على نزع ملابسهم وفحص أعضائهم التناسلية وأسنانهم، وهو الإجراء الذي يتنافى مع القيم الثقافية والدينية للقاصرين".
وأشارت إلى إجراءات أخرى تساهم في إطالة كابوس المهاجرين القاصرين، كاستخدام طريقة تصوير الهيكل العظمي لتحديد أعمارهم، وهي الطريقة التي قادت إلى تقديرات خاطئة حسب العديد من الأطباء الشرعيين. ，阿拉伯语专业论文，阿拉伯语毕业论文 |
