حكومة اليمن: الحوثيون وصالح أنهوا مشاورات الكويت
رفضت الحكومة اليمنية إعلان من وصفتهم بطرفي الانقلاب "المجلس السياسي" لإدارة البلاد، معتبرة أنه يعكس عدم احترام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام، بينما عدّت الأمم المتحدة الإعلان انتهاكا للقرار 2216.
وقالت الحكومة -في بيان الخميس- إن الاتفاق يعكس حالة من الصلف والغطرسة"، وإن مليشيا الحوثي وصالح بإعلانهم هذا يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت.
وأكد البيان أن الاتفاق المعلن "يكشف النيات الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية باستغلال مشاورات السلام تغطيةً للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية.
وأشار البيان إلى أن ذلك يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاصّ والمجتمع الدولي الوقوف بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الأممية مجرد حبر على ورق، وفق تعبير البيان.
من جهته، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن خطوة الحوثيين وصالح هي "اتفاق بين الانقلابيين على الشرعية، واختطاف الدولة"، بينما طالب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي -في تغريدة له على تويتر- المجتمع الدولي بإدانة ما سماه "الانقلاب الجديد" على الشرعية الدستورية من قبل "الحوثي صالح".
وفي رد الفعل الأممي، قال مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان إن الاتفاق "يشكل انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية ولا سيما الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن".
وأكد ولد الشيخ أحمد أن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعها الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، مؤكدا أن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، وفق ما ورد في البيان. ，阿拉伯语论文范文，阿拉伯语论文 |
