ماذا وراء نقد تقرير "حقوق الإنسان" للنظام المصري؟
طالب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر -الذي يناقشه البرلمان الاثنين القادم- بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي وعقوبة الإعدام، وإنهاء المعاناة بسبب غياب العدالة الناجزة، وتعزيز ضمانات وحقوق المتهمين.
ومن بين العبارات اللافتة التي حملها التقرير أن "قضايا حقوق الإنسان لا تشكل أولوية في اهتمامات الدولة، رغم مرور عامين على إقرار دستور جديد للبلاد" مشيرا إلى سلسلة من حالات الإخفاء القسري التي تقف وراءها وزارة الداخلية.
وقال التقرير إن مكتب الشكاوى التابع للمجلس وصلته بلاغات بوقوع 296 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي، أقرت الشرطة بوضع 270 منهم، بينما أخلت مسؤوليتها عن اختفاء 44 شخصاً آخرين تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى.
وانتقد أيضا "العجز عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب" وأكد أن الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى. وقال إن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة يشكل "عقوبة في حد ذاته" فمراكز الاعتقال ما قبل المحاكمة "تستوعب أعدادا تفوق قدرتها بنحو 300%". ，阿拉伯语论文题目，阿拉伯语毕业论文 |
