الاعتقالات تصل قضاة المحكمة الدستورية بتركيا
قالت وسائل إعلام تركية إنه تم اعتقال اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وفتحت وزارة الدفاع تحقيقا مع جميع القضاة والمدعين العسكريين، كما قررت وقف 262 منهم عن العمل مؤقتا، ضمن التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب.
وأمر القضاء التركي بحبس 113 قاضيا ومدعيا عامّا، بينهم عضوَا المحكمة الدستورية ألب أرسلان وأردال تيرجان. كما وجهت اتهامات رسمية لكبير مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان.
من جانب آخر، نفت الداخلية التركية أنباء عن خطف زورقين تابعين لخفر السواحل في مياه بحر إيجه بولاية موغلا غربي البلاد والفرار بهما إلى اليونان.
وأفاد بيان صادر عن الداخلية أن وسائل إعلام مختلفة أوردت ادعاءات حول خطف زورقين لخفر السواحل التركية في موغلا، مؤكداً أن كافة الزوارق التابعة لخفر السواحل تواصل مهامها تحت سيطرة قيادة الخفر.
وعلى صعيد متصل قال مصدر حكومي إن وزارة التعليم قررت إغلاق 626 مدرسة ومؤسسة تعليمية، و102 مؤسسة أخرى تابعة لها على صلة بجماعة فتح الله غولن. كما ذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن داهمت المديرية العامة لمؤسسة الاتصالات التركية (ترك تيليكوم) ضمن التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب.
كما تم فصل 6538 موظفا إضافيا من وزارة التعليم. وكانت الوزارة قد فصلت بشكل مؤقت 15200 موظف يوم أمس، ليرتفع بذلك عدد الموظفين المفصولين إلى ما يقارب 22 ألفا.
من جهتها، قالت قناة "أن.تي.في" الخاصة إن مجلس التعليم العالي في تركيا أوقف أربعة رؤساء جامعات عن العمل، كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن جامعة إسطنبول أقالت 95 أكاديميا من مناصبهم.
ومنع مجلس التعليم العالي كل البعثات الخارجية للجامعيين حتى إشعار آخر، وقال مسؤول حكومي إن منع السفر إجراء مؤقت اتخذ إثر ورود معلومات عن وجود أفراد داخل الجامعات على اتصال بخلايا انقلابية في الجيش.
وطلب المجلس دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم في أقرب وقت، وذلك بعد يوم من إقالة 1577 من عمداء ومسؤولي الكليات الجامعية بأنحاء البلاد. ，阿拉伯语论文，阿拉伯语论文范文 |
